رخصة النشر (Syndication)مارس162008
انتخابات المحليات بلا مرشحين
مرصد الديمقراطية: انتخابات المحليات بلا مرشحين و«الوطني» ينافس نفسه
أكد مرصد حالة الديمقراطية، التابع للجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية أنه علي الرغم من انتهاء مواعيد فتح باب الترشيح، ومنع المرشحين من القوي السياسية المختلفة من التقدم بأوراق ترشيحهم، فإن الحزب الوطني لم يعلن قوائم مرشحيه حتي الآن دون مبرر، وأشار إلي أن الحزب سينافس نفسه، خصوصًا أن المتقدمين للترشيح معظمهم أعضاء في الحزب الحاكم. وذكر تقرير للمرصد أمس عن «انتخابات المحليات المقبلة»، أن مرحلة فتح باب الترشيح كشفت عن أن الانتخابات ستكون انتخابات بلا مرشحين ينافس فيها الحزب الوطني نفسه، منتقدًا ما شهدته من تجاوزات بشأن منع المرشحين من تقديم أوراق الترشيح وخطف الأوراق والمستندات الخاصة بالمرشحين وقيام وزارة الداخلية بمنع استخراج صحيفة الحالة الجنائية، والتي استدعت بعض المرشحين إلي رفع دعاوي جماعية من أجل قبول أوراق الترشيح. وأكد التقرير أن أي حديث من السلطة التنفيذية للدولة وحزبها، عن تشجيعها للمشاركة وحرصها علي الانتخابات الحرة والنزيهة والتطور الديمقراطي والإصلاح السياسي، وأن ضعف المشاركة ناتج عن ضعف الأحزاب، ومقاطعتها للانتخابات أصبح لغوًا، فها هي الأحزاب الرئيسية قررت المشاركة، فتم الاعتداء علي مرشحيها. وأشار التقرير إلي أن السلطة التنفيذية وأجهزتها مارست جميع أشكال الانتهاكات، فاعتقلت وشردت واعتدت علي المرشحين في مرحلة فتح باب الترشيح ف،التطور الديمقراطي من وجهة نظرها هو منع الناخبين من الدخول إلي مراكز الاقتراع في مجلس الشعب، وفي انتخابات مجلس الشوري تم اعتقال المرشحين بعد تقديم أوراق ترشيحهم، أما في انتخابات المحليات فقد منعت المواطنين من راغبي الترشيح من تقديم أوراق ترشيحهم. وأوضح التقرير أن أكثر انتهاكات تعرض لها المواطنون الراغبون في الترشح لانتخابات المحليات ترجع لقانون الإدارة المحلية ٤٣ لسنة ٧٩ وتعديلاته المختلفة، لافتًا إلي أن الباب السابع منه نظم قواعد الترشيح وشروطه، والذي أعطي سلطات واسعة للمحافظين ووزير الداخلية في تنظيم مرحلة فتح باب الترشيح، ووضع القواعد المنظمة لها وطلب المستندات اللازمة لإثبات صحة أوراق الترشيح. وأشار التقرير إلي أن القانون ترك للمحافظين في المادة ٧٨ حرية تشكيل لجان تلقي أوراق الترشيح وفي المادة ٨١ حرية مخالفة أحكام القرارات المنظمة للدعاية الانتخابية، وذلك في إزالة الملصقات ووسائل الدعاية، وهو ما مكن المحافظين من فرض رسوم ١٠٠٠ جنيه علي المرشحين كتأمين لإزالة الملصقات، وفي المادة ٨٤ أعطي للمحافظين في الظروف الاستثنائية أن يقصروا بمواعيد الترشيح المنصوص عليها في المواد ٧٦، ٧٩، ٨٣ من القانون، وذلك دون وضع معيار لتلك الظروف الاستثنائية، كما استخدم المشرع عبارات فضفاضة، مكنت المحافظين والسيد وزير الداخلية من تجاوز القانون أثناء تنظيمهم لقواعد فتح باب الترشيح. وانتقد التقرير اعتقال أجهزة السلطة التنفيذية كوادر الإخوان المسلمين دون سند قانوني، مشيرًا إلي أنها لم تسمح بدخول المرشحين إلي مقار فتح باب الترشيح وأجبرت المرشحين علي تسجيل بياناتهم في استمارة تعارف، ومراجعة أوراق ترشيحهم قبل الدخول إلي اللجنة المشرفة علي تلقي أوراق الترشيح في مخالفة لأحكام القانون، بينما كانت تسمح لمن تشاء بتقديم أوراق ترشيحه وتمنع من تشاء وكان الموظفون المشرفون علي لجان تلقي أوراق الترشيح لا يخالفون أوامرها، كما تعنتت في استخراج صحيفة الحالة الجنائية لراغبي الترشيح.
أكد مرصد حالة الديمقراطية، التابع للجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية أنه علي الرغم من انتهاء مواعيد فتح باب الترشيح، ومنع المرشحين من القوي السياسية المختلفة من التقدم بأوراق ترشيحهم، فإن الحزب الوطني لم يعلن قوائم مرشحيه حتي الآن دون مبرر، وأشار إلي أن الحزب سينافس نفسه، خصوصًا أن المتقدمين للترشيح معظمهم أعضاء في الحزب الحاكم. وذكر تقرير للمرصد أمس عن «انتخابات المحليات المقبلة»، أن مرحلة فتح باب الترشيح كشفت عن أن الانتخابات ستكون انتخابات بلا مرشحين ينافس فيها الحزب الوطني نفسه، منتقدًا ما شهدته من تجاوزات بشأن منع المرشحين من تقديم أوراق الترشيح وخطف الأوراق والمستندات الخاصة بالمرشحين وقيام وزارة الداخلية بمنع استخراج صحيفة الحالة الجنائية، والتي استدعت بعض المرشحين إلي رفع دعاوي جماعية من أجل قبول أوراق الترشيح. وأكد التقرير أن أي حديث من السلطة التنفيذية للدولة وحزبها، عن تشجيعها للمشاركة وحرصها علي الانتخابات الحرة والنزيهة والتطور الديمقراطي والإصلاح السياسي، وأن ضعف المشاركة ناتج عن ضعف الأحزاب، ومقاطعتها للانتخابات أصبح لغوًا، فها هي الأحزاب الرئيسية قررت المشاركة، فتم الاعتداء علي مرشحيها. وأشار التقرير إلي أن السلطة التنفيذية وأجهزتها مارست جميع أشكال الانتهاكات، فاعتقلت وشردت واعتدت علي المرشحين في مرحلة فتح باب الترشيح ف،التطور الديمقراطي من وجهة نظرها هو منع الناخبين من الدخول إلي مراكز الاقتراع في مجلس الشعب، وفي انتخابات مجلس الشوري تم اعتقال المرشحين بعد تقديم أوراق ترشيحهم، أما في انتخابات المحليات فقد منعت المواطنين من راغبي الترشيح من تقديم أوراق ترشيحهم. وأوضح التقرير أن أكثر انتهاكات تعرض لها المواطنون الراغبون في الترشح لانتخابات المحليات ترجع لقانون الإدارة المحلية ٤٣ لسنة ٧٩ وتعديلاته المختلفة، لافتًا إلي أن الباب السابع منه نظم قواعد الترشيح وشروطه، والذي أعطي سلطات واسعة للمحافظين ووزير الداخلية في تنظيم مرحلة فتح باب الترشيح، ووضع القواعد المنظمة لها وطلب المستندات اللازمة لإثبات صحة أوراق الترشيح. وأشار التقرير إلي أن القانون ترك للمحافظين في المادة ٧٨ حرية تشكيل لجان تلقي أوراق الترشيح وفي المادة ٨١ حرية مخالفة أحكام القرارات المنظمة للدعاية الانتخابية، وذلك في إزالة الملصقات ووسائل الدعاية، وهو ما مكن المحافظين من فرض رسوم ١٠٠٠ جنيه علي المرشحين كتأمين لإزالة الملصقات، وفي المادة ٨٤ أعطي للمحافظين في الظروف الاستثنائية أن يقصروا بمواعيد الترشيح المنصوص عليها في المواد ٧٦، ٧٩، ٨٣ من القانون، وذلك دون وضع معيار لتلك الظروف الاستثنائية، كما استخدم المشرع عبارات فضفاضة، مكنت المحافظين والسيد وزير الداخلية من تجاوز القانون أثناء تنظيمهم لقواعد فتح باب الترشيح. وانتقد التقرير اعتقال أجهزة السلطة التنفيذية كوادر الإخوان المسلمين دون سند قانوني، مشيرًا إلي أنها لم تسمح بدخول المرشحين إلي مقار فتح باب الترشيح وأجبرت المرشحين علي تسجيل بياناتهم في استمارة تعارف، ومراجعة أوراق ترشيحهم قبل الدخول إلي اللجنة المشرفة علي تلقي أوراق الترشيح في مخالفة لأحكام القانون، بينما كانت تسمح لمن تشاء بتقديم أوراق ترشيحه وتمنع من تشاء وكان الموظفون المشرفون علي لجان تلقي أوراق الترشيح لا يخالفون أوامرها، كما تعنتت في استخراج صحيفة الحالة الجنائية لراغبي الترشيح.