رخصة النشر (Syndication)فبراير182008
تحديد موعد للحكم في طعن الأفراج الصحي
- حددت المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة الاثنين جلسة 17 مارس القادم للحكم فى الطعن المقدم من ايمن نور رئيس حزب الغد السابق والذى يطعن فيه على الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة والذى كان قد قضى برفض الافراج الصحى عنه حيث يقضى عقوبة بالسجن خمس سنوات فى قضية تزوير توكيلات حزب الغد.
وكانت محكمة القضاء الادارى قد استندت فى حكمها برفض الافراج عنه الى ان تقارير الطب الشرعى وكذلك الاستشاريين الذين اتى بهم ايمن نور اكدوا جميعا على مرضه بارتفاع ضغط الدم والسكر وما يترتب على ذلك من اثار
الا ان تقارير الطب الشرعى والتى اخذت بها المحكمة اكدت ان حالة قلبه متكافئة ولايعانى من هبوط احتقانى وان وجوده فى محبسه يستوى من حيث الخطورة مع وجوده خارجه موضحة ان التقارير الاستشارية التى تقدم بها نور لم تثبت وجود خطر يهدد حياته، حسبما ذكرت وكالة انباء الشرق الاوسط.
كما اشارت المحكمة الى انها اخذت بتقارير الطب الشرعى بوجوب علاجه من مرضه سواء داخل السجن او خارجه فى المراكز الصحية المتخصصة وذلك بغض النظر عما يثار عن انتمائة السياسى او ما تحمله وسائل الاعلام من كتابات واراء مسموعة ومرئية تتفق فى هدفها معه او ضده وذلك استنادا الى القوانين واللوائح المنظمة للسجون والاعراف وقواعد علاج المسجونين والاعتبارات الدينية والانسانية والخلقية التى سبق اعمالها مع ايمن نور نفسه.
- حددت المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة الاثنين جلسة 17 مارس القادم للحكم فى الطعن المقدم من ايمن نور رئيس حزب الغد السابق والذى يطعن فيه على الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة والذى كان قد قضى برفض الافراج الصحى عنه حيث يقضى عقوبة بالسجن خمس سنوات فى قضية تزوير توكيلات حزب الغد. وكانت محكمة القضاء الادارى قد استندت فى حكمها برفض الافراج عنه الى ان تقارير الطب الشرعى وكذلك الاستشاريين الذين اتى بهم ايمن نور اكدوا جميعا على مرضه بارتفاع ضغط الدم والسكر وما يترتب على ذلك من اثار
الا ان تقارير الطب الشرعى والتى اخذت بها المحكمة اكدت ان حالة قلبه متكافئة ولايعانى من هبوط احتقانى وان وجوده فى محبسه يستوى من حيث الخطورة مع وجوده خارجه موضحة ان التقارير الاستشارية التى تقدم بها نور لم تثبت وجود خطر يهدد حياته، حسبما ذكرت وكالة انباء الشرق الاوسط.
كما اشارت المحكمة الى انها اخذت بتقارير الطب الشرعى بوجوب علاجه من مرضه سواء داخل السجن او خارجه فى المراكز الصحية المتخصصة وذلك بغض النظر عما يثار عن انتمائة السياسى او ما تحمله وسائل الاعلام من كتابات واراء مسموعة ومرئية تتفق فى هدفها معه او ضده وذلك استنادا الى القوانين واللوائح المنظمة للسجون والاعراف وقواعد علاج المسجونين والاعتبارات الدينية والانسانية والخلقية التى سبق اعمالها مع ايمن نور نفسه.