فوجىء المواطنون الذين يقطنون منازل على مساحة تمتد من قرية المناشى حتى قرية وردان بشمال الجيزة بقرارات ازالة لمنازلهم من الادارة العامة لوزارة الرى.
وقال مركز الأرض لحقوق الانسان - في بيان تلقى مصراوي نسخة منه - ان قرار الازالة يمثل تعدى جديد على اراضى ومساكن المواطنين الذين يقيمون بها منذ مئات السنين لصالح بعض اصحاب النفوذ ورجال الاعمال

وأكد ان القرار ليس له مبرر سوى ان هذه المنطقة التى يعيشون فيها تقع بمحاذاة مزرعة حتحور لاند  المملوكة لاحد الاثرياء والذى استطاع بنفوذه استصدار تلك القرارات والتى حاولت لجنة غير رسمية منذ عدة أسابيع تنفيذ قرارات إزالة المنازل باستخدام لوادر صاحب النفوذ الا ان الاهالى ووضع المنازل والاسر بداخلها حال دون ذلك.

وقد قام وفد من الاهالى بزيارة وكيل وزارة الرى وعرض المشكلة عليه والذى وعد بإعادة النظر فى قرارات الازالة لوقف هدم البيوت.

وأكد انه يستحيل تنفيذ قرارات الازالة وهدم المنازل على ساكنيها خاصة ان عدادات المياه والنور وبعض المرافق العامة تقام ضمن هذه التجمعات وتعتبر جزء منها وعلى الرغم من وعد وكيل الوزارة الا ان نفوذ السيد صاحب حتحور لاند قد وصل الى قيام مركز ومدينة القناطر ودون الاعتداد بوعود وكيل وزارة الري بإنذار شركة الكهرباء والمواطنين بفصل التيار الكهربائى عن المساكن فى حالة عدم إخلاءها

كما وصل الامر الى تلاعب بكشوف الحيازة بمصلحة الضرائب العقارية لصالح السيد المذكور.

الامر الذى دعا المركز الى تقديم شكاوى للنيابة الادارية للتحقيق وإجراء المعاينات على الطبيعة لوقف مسلسل التعدى وتهديد الاهالى لاجبارهم للخروج من مساكنهم لصالح صاحب النفوذ.

وطالب المركز محافظ الجيزة ووزير الرى بالتحقيق فى هذه الوقائع ومعاقبة المتواطئين من السلطات المختلفة ووقف محاولات الاستيلاء على مساكن وأراضى الأهالي والتعدى على حقوقهم فى أمان حيازتهم ومساكنهم.

كما طالب كافة مؤسسات المجتمع المدنى بالتضامن مع اهالى قرى شمال الجيزة لوقف طردهم وتشريدهم وكفالة حقهم فى امان حيازة اراضيهم ومساكنهم.

لقي ظهر اليوم ثلاثة من عمال الصرف الصحي بالإسكندرية حتفهم إثناء قيامهم بعمليات صيانة لإحدى شبكات الصرف الصحي بمنطقة الدرايسه بالهانوفيل.  وقال شاهد عيان أنه أثناء عمليات الحفر لوضع مواسير الصرف بجوار أحد الأبيار غارت الأرض بالعمال لمسافة ستة أمتار مما أدى إلى قتل ثلاث عمال على الفور

وحاول أحد العمال مساعدتهم فأصيب بجراح خطيرة  ونقل إلى المستشفى.

وفى تصرف غريب من نوعه قامت قوات الأمن بتفريق الاهالى التي تجمعت حول الحادث مستخدمه العصى والألفاظ البذيئة وأدى هذا الحادث إلى توقف تام فى حركة المرور فى أحد أهم الشوارع فى منطقة بالهانوفيل

 

أفتت جمعية أنصار السنة بمحافظة البحيرة بجواز توريث الحكم إلى جمال

 مبارك نجل الرئيس حسني مبارك والأمين المساعد للحزب الوطني "الحاكم" أمين لجنة السياسات ، واطلق رئيسها لقب "أمير المؤمنين" على الرئيس مبارك. وقال الشيخ محمود لطفي عامر رئيس الجمعية المعروفة بانتسابها للتيار السلفي،

 وصاحب الفتوى  "إنها ليست ابتداعا أو اجتهادا جديدا، وإنما ما استقر عليه السلف الصالح، وهم خير القرون الثلاثة الأولى المفضلة من تاريخ الإسلام"، ووصف الرئيس مبارك بأنه "أمير المؤمنين".وذلك حسبما قال لموقع قناة "العربية" يوم الاثنين. وهذه الفتوى هي الأولى التي تصدر بشأن رئيس الدولة منذ نهاية الحكم الملكي في عام 1952 بقيام ثورة يوليو وعزل الملك فاروق.  

وعن الأسس الشرعية التي استندت إليها الفتوى قال عامر : "ما قلته ليس بدعا فقد توفي الرسول ولم يستخلف أحدا بعينه تصريحا، وإنما قدم أبا بكر الصديق لإمامة الصلاة أثناء مرضه تفضيلا، فأخذ المسلمون أولويتهم بالخلافة فبايعه المسلمون الأوائل، ثم استخلف أبو بكر عمر رضي الله عنهما،

 واجتمع المسلمون على ذلك، ثم جعلها عمر في ستة، فاختير من الستة عثمان رضي الله عنه ثم استشهد ولم يستخلف، واختار المسلمون عليا بن أبي طالب ولم يستخلف هو أيضا،

 ثم اختار المسلمون الحسن بن علي حتى انتهى المقام بتنازل الحسن، وسمي هذا العام عام الجماعة".  وأكد الشيخ عامر أن اختيار الخليفة أو الحاكم ليس فيه نص شرعي صريح، ولو كان الأمر كذلك لحسم الأمر في خلافة أبي بكر وما بعدها،

فدل ذلك على أن الأمر خاضع للاجتهاد من أهل الاجتهاد.  وأضاف "أن التوريث بدأ في عهد معاوية رضي الله عنه ولم يعترض غالبية الصحابة وعلى رأسهم ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما، وعد هذا الأمر اجتهادا من الخليفة معاوية،

ولعدم شق عصا الجماعة وافق المسلمون على ذلك، واستمر الحال قرونا باستخلاف ولي للعهد ولم ينكر هذا الصنيع أي إمام من أئمة أهل السنة والجماعة، كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل". وانتقد الشيخ عامر "من يثيرون الشعب على مسألة توريث جمال الحكم"، قائلا : "مبلغ علمي أنه لا يوجد نص دستوري يمنع جمال مبارك بعينه من تولي الحكم باعتباره مواطنا مصريا توافرت فيه الشروط الدستورية المعروفة". 

وقال "إن ورث الرئيس مبارك ابنه فقد ورث من هو خير منه قبل ذلك، ولم يعترض عليه الصحابة وهو معاوية كاتب الوحي، فماذا تقولون ولماذا لا تعترضون؟".

 وأصر الشيخ السلفي على فتواه "متحديا أي عالم شرعي يخطئ ما ذكرت، أنا لا أناقش صلاحية جمال مبارك للحكم من عدمها، فهذه ليست قضيتي،

ولكنى أبحث في الموقف الشرعي من نظام الحكم، وإننا نتعامل مع واقع كما فعل الصحابة أنفسهم لدرء فتنة الصراع الذي تسفك فيه الدماء".

 وعن مبرر اطلاقه لقب "أمير المؤمنين" على الرئيس مبارك، قال الشيخ عامر "إن الذى أطلق هذا الوصف وسمى الحاكم أسماء متعددة هو الرسول فى الأحاديث الصحيحة،

ومن هذه الأسماء (أمير، ولي الأمر، والسلطان، خليفة، ملك)، فهذه الألقاب هي التي أطلقت على من تولى أمر المسلمين في بقاع الأرض". 

وتابع بأن "كلمة أمير مضاف، والمؤمنين مضاف إليه، أي أن صفة الحاكم من صفة من أضيف إليه، فلست أجد أي وجه للاعتراض، وقد كان أئمة المسلمين يطلقون هذا اللقب على الحكام الصالح منهم والطالح، فإذا استحدث الناس لقبا آخر كالرئيس أو خادم الحرمين فلا مانع".