إرتفاع عدد ضحايا عقار الأسكندرية المنهار إلى 28 شخصا  12/28/2007 12:38:00 PM

الأسكندرية- تمكن رجال الإنقاذ  المدنى بالأسكندرية يوم الجمعة من إنتشال جثة أحد ضحايا العقار المنهار بمنطقة لوران بشرق المدينة ، وبذلك يصل عدد ضحايا العقار إلى 28 شخصا تم إنتشالهم حتى الآن.

ويواصل رجال الإنقاذ جهودهم لليوم الخامس على التوالى لرفع الأنقاض وإنتشال باقى ضحايا العقار المنكوب. شاهد تقريرا مفصلا من الاسكندرية عن العمارة المنهارة 

وانهار المبنى المكون من 12 طابقا يوم الاثنين أثناء أعمال ترميم في الطابق الاول.

وتقول السلطات ان الطوابق السبعة الاولى من المبنى شيدت عام 1982 بدون ترخيص ثم أقامت مالكة العقار الطوابق الخمسة الاخرى في وقت لاحق بعد الحصول على ترخيص بالطوابق السبعة الاولى.

وأمرت السلطات بالقبض على عدد من الاشخاص من بينهم مالكة العقار.

وذكرت مصادر الامن ان السلطات اعتقلت المقاول المسؤول عن أعمال الترميم التي كانت جارية وقت انهيار المبنى.

وحوادث انهيار المباني شائعة في مصر نظرا للتهاون في معايير البناء ونقص الصيانة.

شاهد مقابلات مع بعض شهود العيان وأقارب الضحايا  

شاهد تقريرا مفصلا من الاسكندرية عن العمارة المنهارة 

حبس مديرة الإدارة الهندسية
من ناحية أخري قرر المستشار محمد قاسم المحامي العام لنيابات شرق الإسكندرية مساء الأربعاءإخلاء سبيل رئيس حي شرق الإسكندرية ياقوت وهبة ياقوت بكفالة مالية قدرها 20 ألف جنيه على ذمة التحقيق .

وأمر المحامي العام لنيابات شرق الإسكندرية حبس مديرة الإدارة الهندسية بحي شرق الإسكندرية مها عبد العزيز محمود أربعة أيام على ذمة التحقيق وحبس كل من حسام أمين مصطفى "مهندس حر" وصموئيل قيصر "مقاول" ووجيه لويس عوض " مشرف عمال" أربعة أيام على ذمة التحقيقات بعد أن وجهت لهم النيابة تهم القتل والإصابة الخطأ والإهمال في تأدية واجبات وظيفتهم .

وتبين من التحقيقات التي اشرف عليها ياسر بطة رئيس نيابات شرق الإسكندرية أن المهندس المدعو حسام أمين وكل من المقاول ومشرف العمال كانوا يقومون بأعمال الترميم في الطابق الأول لعقار الإسكندرية المنهار بمنطقة لوران بشرق المدينة .

ونفى المتهمون ورئيس حي شرق الإسكندرية مسئوليتهم عن الحادث خلال التحقيقات التي أكدت وجود مسئولية مشتركة بينهم في انهيار العقار.

شاهد مقابلات مع بعض شهود العيان وأقارب الضحايا 

اجتماع طارىء بمجلس الشعب
من ناحية أخري أكدت لجنة الاسكان والتعمير فى مجلس الشعب الأربعاء في اجتماعها الطارىء ضرورة قيام الحكومة باتخاذ اجراءات فورية لتنفيذ كافة قرارات الازالة للمبانى الايلة للسقوط حماية لارواح السكان وضمان عدم انهيارها ، وأن يواكب هذا الاجراء تدبير وحدات سكنية بديلة لايواء السكان فى العقارات التى صدرت لها قرارات ازالة.

وطالب الاعضاء خلال المناقشات بضرورة انشاء مكاتب علمية هندسية متخصصة لاصدار قرارات البناء وازالة العقارات المخالفة ، وتكون بديلا عن الادارات الهندسية بالاحياء نظرا لان الفساد تفشى فى هذه الادارات ولايمكن الاصلاح فيها الا بالغائها بشكل نهائى ، مع الاسراع فى اصدار قانون اتحاد الشاغلين ليقوم هذا الاتحاد بأعمال ترميم العقارات فى حالة تقاعس المالك عن القيام بهذا الاجراء لحماية العقارات السكنية .

من جانبها ، أكدت الدكتورة أميمة إبراهيم رئيس جهاز التفتيش على أعمال البناء التابع لوزارة الاسكان أن المعاينة المبدئية لانشاء العقار المنهار بالاسكندرية ، أنه بدون ترخيص من انشائه قبل 25 عاما وأنه يوجد قرار بازالة خمسة طوابق ولم ينفذ هذا القرار بسبب مراعاة الجانب الاجتماعى للسكان من حيث توفير السكن البديل لايوائهم عند تنفيذ قرار الاخلاء.

وأشارت الى أن الانهيار راجع الى قيام المالك بأعمال ترميم وتغير فى أعمدة المبنى على غير أصول هندسية مما ترتب عليه انهيار العقار.

[