سادت حالة من الغضب بين المرشحين بسبب قرار خفض المقرر اختيارهم إلي ٧٠% علي أن تختار الأمانة العامة الباقين، وأرسل أمين المجالس الشعبية في أسيوط مذكرة إلي الرئيس مبارك، طالب فيها بإلغاء القرار، فيما أرسل ١٦ مرشحاً في الدقهلية مذكرات إلي جمال مبارك بسبب الفوضي التي تسيطر علي العملية الانتخابية، وتمثلت الفوضي في تأخر إجراء الانتخابات في بعض الدوائر وتوقفها في دوائر أخري بسبب الصدامات التي تقع بين المرشحين، واختفاء أسماء بعضهم من الكشوف، ونفس الأمر بالنسبة للناخبين.

وفي الإسماعيلية، تدخل أعضاء مجلسي الشعب والشوري في الانتخابات، وبدأت أجهزة الأمن إجراء تحريات مكثفة حول المرشحين، خوفاً من اختراق أعضاء جماعة الإخوان المسلمين صفوف الحزب.

وفي الغربية، سادت حالة من الهلع بعد إعلان ٦ من أعضاء الجماعة ترشحهم علي قوائم الحزب.

وفي أسيوط، قال محمد عبدالمحسن صالح، أمين الأمانة العامة للمجالس الشعبية وعضو الأمانة العامة للحزب الوطني لـ«المصري اليوم» إنه أرسل مذكرة إلي الرئيس مبارك بصفته رئيس الحزب، انتقد فيها قرار التخفيض الذي أغفل التوازنات بين العائلات والعصبيات القبلية، الأمر الذي تسبب في حدوث انقسامات حادة بين الأعضاء.

وأكد صالح أنه تلقي اتصالات هاتفية من أعضاء في عدد من المحافظات، أبدو غضبهم الشديد مما حدث، وطالبوا بتفسير واضح لهذا القرار، وقال: «حاولت الاتصال بأمين عام الحزب وكذلك أمين التنظيم للاستفسار عما يحدث، ولكن ما حدش موجود» - حسب تعبيره - مشيراً إلي أن أمناء الحزب في المحافظات لا يعرفون شيئاً عن هذه التعليمات والكشوف الجديدة، وهي مشكلة أخري كبيرة، وأضاف: «يعني ماحدش عنده تفسير للي بيحصل والأمناء معندهمش فكرة أصلاً وهناك شكوك ومخاوف كبيرة داخل الحزب وانقسامات ستدفع بأعضاء منه إلي خوض الانتخابات مستقلين، وأنا تحدثت تليفونياً مع الدكتور زكريا عزمي، أمين مساعد التنظيم، حول الأزمة».

وفي الإسكندرية، تسابق بعض المرشحين علي تسديد اشتراكات العضوية للناخبين الموالين لهم علي نفقتهم، خاصة في دوائر العطارين ومحرم بك وغربال.

وفي بورسعيد، أجريت أمس الأول انتخابات شياختي العبور والمطافي في قسم أول بورفؤاد، وشهدت الانتخابات وجود قائمتين متطابقتين، الأولي لعزيز خالد أمين قسم أول، والأخري لإيهاب الزرو، القيادي في نقابة هيئة قناة السويس، وتمثل التطابق في أسماء الفئات وكذلك اختيار القبطي الوحيد وهو الدكتور وليم جندي.

وفي الدقهلية، تأجلت الانتخابات في مدينة بني عبيد وميت عدنان حتي الساعة الثانية مساء أمس الأول بسبب تأخر وصول ورق الانتخابات إلي اللجان، ووقعت مشاجرات بين الناخبين وأمين الدائرة بسبب استبعاد عدد كبير من المرشحين من الكشوف دون مبرر.

وأرسل ١٦ مرشحاً شكاوي إلي جمال مبارك، الأمين العام المساعد وأمين السياسات لعدم إدراج أسمائهم في كشوف المرشحين.

وفي المنيا، وقعت مصادمات في قري «أبا الوقف، وقفادة والعباسية» بين المرشحين وأنصارهم أدت إلي توقف عمليات التصويت بسبب قرار التخفيض، بالإضافة إلي اكتشاف الناخبين عدم وجود اسم محمد أحمد علي سعيد، المرشح لرئاسة المجلس الشعبي لقرية «أبا الوقف» ومحمد مدكور من قرية العباسية في كشوف المرشحين، بالإضافة إلي عدم إدراج ٢٤٩ عضواً في كشوف الناخبين.

وفي الإسماعيلية كشف مصدر رسمي في الحزب عن وجود مخاوف لدي الحزب من اختراق جماعة الإخوان المسلمين صفوفه، وقال لـ«المصري اليوم» إنه تم تكليف أجهزة الأمن بإجراء التحريات اللازمة حول عدد من الوجوه الجديدة التي تخوض الانتخابات.

وقال المصدر إنه تم استبعاد الأعضاء الذين رشحهم أعضاء مجلسي الشعب والشوري في القنطرة شرق وغرب خوفاً من تشكيل جبهات داخلية وشللية كما كان في الماضي، مما يؤثر علي شعبية الحزب.

من جانبه، أعلن الدكتور سامي هاشم، أمين التنظيم، أن عدد أعضاء الحزب الذين تقدموا لخوض الانتخابات بلغ ٢٤٥٤ عضواً بينهم ١٦٠ سيدة.

وفي الغربية، تكثف أجهزة الأمن تحرياتها حول جميع الأعضاء المتقدمين بعد أن اكتشف الحزب أن ٦ من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين يحملون كارنيهات الحزب في مركز ومدينة بسيون، قدموا أوراق الترشيح لخوض انتخابات المحليات علي قوائم الوطني، إلي جانب مرشحين ينتمون إلي حزب الوفد.

وقدم ميمي غدية، أمين وحدة أبودراع في المحلة، استقالته احتجاجاً علي تجاهل قيادات الحزب اختيار مرشحين من وحدته رغم الاتفاق علي أن تكون هناك مساواة في الاختيارات داخل الوحدات الحزبية بهدف أن يتم تمثيلها جميعا في المحليات، إلا أن قيادات الحزب وأعضاء مجلسي الشعب والشوري استأثروا بنصيب الأسد للأعضاء الموالين لهم.